بررسی فقهی و حقوقی قاعده کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده

مضمون قاعده
واژه ضمان در اصل قاعده «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» و عکس قاعده «کل ما لا یضمن بصحیحه لا ضمن بفاسده»، به‌معنای لزوم تدارک بدل است و بدل یا بدل جعلی و قراردادی است یا بدل واقعی است. بدل جعلی همان عوضی است که قابض و مالک بر آن تراضی نموده‌اند و شارع نیز در عقد صحیح آن را امضا نموده است و بدل واقعی مثل یا قیمت است حتی اگر متعاقدین بر مبلغی کمتر یا بیشتر از آن تراضی نموده باشند و این در صورتی است که عقد مورد امضا شارع قرار نگرفته و بدل جعلی تلف شده باشد از آن رو قید تلف شدن بدل جعلی را افزودیم که اگر بدل جعلی تلف نشده باشد قابض موظف به بازگرداندن عین بدل جعلی به مالک است.شیخ انصاری‌(ره) فرموده‌اند که واژه ضمان به‌طور مطلق به‌معنای لزوم تدارک عوض واقعی است چرا که تدارک حقیقتاً در همین معنا به‌کار می‌رود اما تدارک به غیر عوض واقعی از طریق دیگری مثل تراضی متعاقدین به عقد صحیح و امضا شارع ثابت می‌شود (انصاری،1383ش، ج7: 152).با توجه به آنچه درباره واژه ضمان گفته شد اینک اصل و عکس قاعده مشروحه بیان می‌شود. مفاد اصل قاعده آن است که هر عقدی صحیح آن موجب ضمان باشد و متعاقدین تعهد نمایند که در مقابل آنچه دریافت می‌دارند چیزی را (عوض جعلی) به طرف مقابل تسلیم نمایند فاسد آن عقد نیز موجب ضمان خواهد بود (ضمان واقعی) به‌نحوی که در صورت تلف موضوع مورد تراضی قابض باید مثل یا قیمت آن را به دافع تحویل نماید. به‌عنوان مثال در عقد بیع مشتری تعهد نموده است که در مقابل قبض مبیع ثمن را به بایع تحویل نماید لذا هرگاه عقد بیع صحیح باشد ثمن المسمی (ثمن قراردادی) را به بایع بپردازد و چنانچه عقد بیع باطل باشد در صورت بقای مبیع و در فرض تلف مبیع باید مثل یا قیمت آن را به بایع تسلیم نماید. مفاد عکس قاعده این است که در عقد صحیحی مثل هبه یا صلح غیر معوض که شخص دریافت‌کننده، تعهدی به پرداخت عوض ننموده است در باطل آن‌عقد نیز چنانچه مال پرداخت شده در دست قابض (متهب یا متصالح) تلف گردد قابض، متعهد به تادیه مثل یا قیمت مال تلف شده نخواهد بود.
ادله اثبات اصل قاعده
قاعده علی الید
این قاعده مبتنی بر حدیث مشهور نبوی است که فرموده است: «علی الید ما اخذت حتی تعدی» و شهرت آن به حدی است که کسی در آن تردید نکرده است. بر پایه این قاعده شخصی که به موجب عقد فاسد، مالی را قبض می‌کند در واقع تصرف در مال غیر می‌نماید و به دلیل عموم «علی الید ما اخذت حتی تهدی» ضامن آن مال است و همان‌طور که عده‌ای از فقها متذکر گردیده‌اند، لفظ «علی» به‌معنای «استقر» می‌باشد و ظهور در استقرار در عهده یعنی حکم وضعی دارد و تنها مفید حکم تکلیفی نیست (انصاری، 1383ش، ج3: 181؛)شیخ انصاری هر چند حدیث «علی الید» را قبول می‌کند اما در نقد نظریه استنادکنندگان به آن می‌نویسد که این حدیث مختص اعیان است و منافع و اعمال را در بر نمی‌گیرد (همان،ص 190)با این حال برخی حقوقدانان معتقدند که در شمول قاعده علی الید نسبت به منفعت نباید تردید کرد زیرا در اصطلاح قانون و نیز فقه، عنوان مال بر منفعت نیز صدق می‌کند. مضافاً ‌بر اینکه «ما» ی موصول با اطلاق خود منفعت را هم در بر می‌گیرد و موجبی برای خروج منفعت از شمول آن وجود ندارد. در عین حال ایشان در مورد عدم شمول قاعده علی الید نسبت به اعمال، با شیخ انصاری هم عقیده‌اند و بیان می‌دارند که نمی‌توان قاعده علی الید را شامل عقود فاسد مربوط به عمل دانست و از آن نتیجه گرفت که در عقد فاسد مربوط به عمل نیز طرفی که انجام عملی را در قرارداد فاسد درخواست کرده است، ضامن پرداخت اجرت‌المثل آن عمل است (شهیدی، 1385ش، ج2: 104). برخی از حقوقدانان نیز معتقدند که قاعده علی الید به تنهایی نمی‌توان ضمان مقبوض به عقد فاسد را اثبات کند و استدلال می‌کنند که در صورتی که مالک اذن در قبض مال دهد، گیرنده به دلیل اذن، ضامن نیست و در ما نحن فیه نیز مالک مال خود را با اذن به قبض مشتری داده است بنابراین این مورد شامل قاعده علی الید نمی‌گردد زیرا از مصادیق ید مأذون است (محقق داماد، 1392ش: 197)
قاعده اقدام
طبق این قاعده گیرنده مال مورد معامله به‌واسطه عقد فاسد، در ضمن معامله و معاوضه ملتزم به تسلیم عوض بوده است بنابراین وی اقدام به انعقاد عقدی کرده است که مورد معامله رایگان نیست و باید در مقابل آن، عوض بدهد بنابراین وی اقدام به ضمان کرده است. از جمله کسانی که به این قاعده در اثبات مدرک قاعده ما یضمن استناد کرده‌اند، شیخ طوسی است. ایشان می‌فرمایند: «گیرنده مال با ورود به معامله قبول کرده است که ضامن این مال در مقابل مسمی باشد و چون در عقد فاسد، صحیح نیست که مال در مقابل مسمی مضمون باشد ناگزیر ضمان آن در مقابل مثل یا قیمت خواهد بود» (طوسی، به نقل از انصاری، 1383ش، ج3: 188). شهید ثانی نیز در موارد مشابه، دلیل ضمان را قاعده اقدام دانسته است.بر این عقیده این‌گونه اشکال شده است که آنچه طرفین به آن اقدام کرده‌اند عوض مسمی است که شارع آن را امضاء نکرده است و آنچه ما در صدد اثبات آن هستیم عوض واقعی یعنی مثل یا قیمت مقبوض است که طرفین به آن اقدام نکرده‌اند (همان،ص 189). در رد این اشکال پاسخ‌هایی توسط بعضی فقها ارائه شده است از جمله اینکه قابض اقدام به عوض المسمی کرده است و این اقدام متضمن دو مطلب است: اول اقدام به اصل عوض به‌طور کلی و دوم اقدام به عوض معین. به عبارت دیگر قابض در اینجا ابتدا اقدام به این امر کرده که مال را به‌طور مجانی تصرف نکند و در مقابل آن عوض بدهد و دیگر اینکه عوض را در گفتگوهای ضمن عقد مشخص کرده است. حال با کشف بطلان معامله ضمان قابض فقط به عوض المسمی ساقط شده است نه اصل ضمان. بنابراین اصل ضمان همچنان موجود است و در اینجا باید عوض واقعی (مثل یا قیمت) را بپردازد.
قاعده احترام
مفاد این قاعده که مبتنی بر حدیث مشهور نبوی «لا یحل مال امری مسلم الا عن طیب نفسه» (مال هیچ فرد مسلمانی بر دیگری حلال نیست مگر با رضایت خودش) است عبارت از این است که مال مهمن محترم است و احترام مال مزبور ایجاب می‌کند که هرگاه معامله مربوط به این مال مردود شناخته شود و مال مزبور در تصرف گیرنده مال تلف شود، ضرر مالک بدون جبران نماند و بدل مال به مالک داده شود زیرا مالک، مال خود را به‌طور مجانی به دیگری نداده است (شهیدی، 1385ش، ج2: 101). در اشکال به این نظریه گفته شده است که این قاعده فقط اثبات حکم تکلیفی (حرمت) می‌کند و تنها در مورد اتلاف است نه تلف بدون تعدی و تفریط درحالی‌که ضمان مقبوض به عقد فاسد یک حکم وضعی است (انصاری،: 204 )
قاعده لاضرر
می‌دانیم که بنابر مفاد قاعده لاضرر، حکم ضرری در اسلام نفی شده است. حال در صورتی که در مقبوض به عقد فاسد حکم به عدم ضمان نمائیم این حکم ضرری خواهد بود زیرا مالک به‌طور مطلق به قابض و متصرف اذن نداده بلکه اذن او مقید به دریافت عوض بوده است. این حکم در صورتی می‌تواند صحیح باشد که ما در قاعده لاضرر، قائل به این قول باشیم که قاعده مزبور علاوه بر رفع احکام ضرری، احیاناً می‌تواند جاعل حکم نیز باشد. به عبارت دیگر قاعده لاضرر هم حکم ضرری را نفی می‌کند و هم جاعل حکم ضمان است. اما اگر کسی مانند بسیاری از فقها معتقد باشد که قاعده لاضرر تنها رافع احکام ضرری است و در خلاء ‌حکم جبران‌کننده ضرر، نمی‌تواند جعل حکم مزبور نماید، در اینجا برای اثبات ضمان نمی‌تواند به این قاعده استناد کند (محقق داماد، ش: 200)
برخی از فقهای معاصر در عدم قابلیت استناد به قاعده لاضرر در اثبات ضمان این‌گونه استدلال کرده‌اند: اولاً‌ـ در صورتی که معنای «لا» در قاعده لاضرر نفی ضرر به لسان نفی حکم یا نفی ضرر به لسان نفی موضوع باشد، در هر دو حالت در ما نحن فیه دلالت ندارد زیرا لاضرر در جایی است که حکمی از طرف شارع وارد شده باشد که مستلزم ضرر شود، درحالی‌که در قضیه عقد فاسد چنین حکمی نداریم تا آن را نفی کنیم. ثانیاًـ در صورتی که چنین حکمی باشد، حکم به ضمان قابض بدون تعدّی و تفریط وی نیز یک حکم ضرری است که موجب ضرر قابض می‌شود. و ثالثاًـ قاعده لاضرر در مورد اتلاف است نه تلف سماوی.
ادله اثبات عکس قاعده
برای عکس قاعده یعنی «مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» به ادله ای چند تمسک شده است. این ادله به دو قسم قابل تقسیمند: ادله لبّی و لفظی. دراین بخش بعضی از این ادله نقد و بررسی می‏شود.
اجماع
برخی از فقها از جمله ادله اصل و عکس قاعده را اجماع دانسته‏اند. صاحب بلغه الفقیه پس از تجزیه و تحلیل معنای قاعده درمقام تبیین ادله می‏نویسد:عمده ادله ای که می‏تواند کلیت اصل و عکس قاعده را اثبات کند اجماع مستفیض و قاعده اقدام است.
استدلال به اجماع در چنین مواردی ناتمام است؛ زیرا اولا، از نظر صغرا(اتفاق تمام فقها بر قبول عکس قاعده) قابل اشکال است و ثانیا، به فرض قبول صغرا اشکال کبری وارد است؛ زیرا اگر به قطع نگوییم چنین اجماعی مدرکی است دست کم احتمال مدرکی بودن داده می‏شود. بنابر این نمی‏تواند کاشف از قول معصوم باشد، پس حجت نخواهد بود.
اولویت
دلیل دیگر برای اثبات عکس قاعده، اولویت است. با این توضیح که اگر در عقدهای صحیح مانند عاریه و هبه ضمان نباشد در فاسد این عقد ها به طریق اولی ضمان نخواهد بود. شیخ طوسی در کتاب رهن در باره فرق گذاشتن میان بیع و رهن و این که اگر شخصی چیزی را به عنوان رهن در برابر قرض پیش کسی بگذارد و بگوید: اگر درمدت یک ماه قرض را پرداخت نکند مال مرهون به عنوان بیع از آن مقرض(صاحب پول) باشد، دراین صورت بیع و رهن باطل و اگر مال رهنی در این یک ماه تلف شود متعلق ضمان نخواهد بود؛ زیرا عقد صحیح رهن مورد ضمان نیست تا چه رسد به باطل آن.
وی می‏نویسد:اگر مال رهنی دراین یک ماه تلف شود مورد ضمان نیست؛ زیرا عقد صحیح رهن متعلق ضمان نیست تا چه رسد به عقد فاسد رهن. اما پس از یک ماه اگر تلف شود مورد ضمان است؛ زیرا پس از آن، مال رهنی به عنوان بیع فاسد در دست اوست و اجماعا بیع صحیح و فاسد متعلق ضمان است.ملاحظه می‏شود که شیخ طوسی در مقام تبیین عدم ضمان درعقد رهن باطل به قاعده اولویت استدلال کرده و گفته که چون عقد صحیح رهن ضمان آور نیست، فاسد آن به طریق اولی ضمان آور نخواهد بود.
استیمان
از ادله دیگر عکس قاعده را می‏توان قاعده «استیمان» به شمار آورد. به این بیان که روایات فراوانی دلالت دارد اگر مال کسی را در اختیار دیگری بدون قصد تملیک قرار دهد مانند عاریه یا اگر مالی را به عنوان امانت در اختیار دیگری قرار دهد تا آن را حفظ کند مانند ودیعه یا اگر مالی را در اختیار دیگری قرار داد تا حقش را از آن استیفا کند مانند اجاره عین یا مالش را دراختیار کسی قرار دهد تا درملک او کاری انجام دهد مانند باب اجاره برعمل یا مالش را به عنوان رهن نزد شخصی قرار دهد مانند باب رهن، درهیچ یک از این موارد اگر تلف شود ضمانی در کار نیست. از این روایات یک قاعده کلی می‏توان استخراج کرد مبنی بر این که درهر عقدی که صحیح آن متعلق ضمان نیست فاسد آن نیز متعلق ضمان نخواهد بود؛ زیرا ید گیرنده امانی است و امین، ضامن نیست. بنابراین عکس قاعده، برهانی خواهد بود.
اشکال: قاعده ید درتمامی موارد دلالت دارد برضمان و از این قاعده برخی از عقود صحیح همانند اجاره ، عاریه، ودیعه و رهن خارج شده و عقود فاسد همچنان تحت قاعده ید نسبت به ضمان باقی است. پس مدلول عکس قاعده ناتمام خواهد بود.
جواب: شیخ انصاری در پاسخ به این اشکال می‏نگارد:به همان دلیل(قاعده استیمان) که عقود صحیح از تحت قاعده ید و ضمان خارج شده، عقد فاسد نیز خارج می‏شود و آن دلیل، عموم ادله ای است که دلالت دارد اگر مالک کسی را ضامن نکند، از آن جهت که مالش را مجانی به او تملیک کرده یا او را مسلط برانتفاع از آن کرده یا مال را پیش او امانت گذاشته یا مالش را جهت استیفای حقش پیش او گذاشته…، ضامن نخواهد بود.
نمونه‌‌ اى از ید ضمانى غیر عدوانى
مقبوض به عقد فاسد:
اگر عقد فاسدى واقع شود، مثل این که عقد بیع به علت فقدان رکنى از ارکان یا شرطى از شروط صحت، صحیحا واقع نشده باشد، بیع فاسد است و مشترى نسبت به مبیع و بایع نسبت به ثمن ضامن خواهند بود؛ هر چند در آن تعدى و تفریط نکرده باشند. مبناى شرعى این حکم، قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» (هر چه صحیح آن ضمان‌آور باشد، فاسد آن هم ضمان‌آور خواهد بود) است.
قاعده ما یضمن در متون نقلى، مستندى ندارد و لذا از قواعد «اصطیادى» فقها محسوب مى‌شود و بهتر است آن را جزء نظریات فقهى محسوب کنیم. فقها براى قاعده مزبور مجموعا پنج مستند بر شمرده‌اند؛ ولى با توجه به مبنایى که ما در اینجا اختیار کردیم قاعده مزبور مستند به ضمان ید است. فقها تمسک به قاعده ید را مورد نقد و بررسى قرار داده و گفته‌اند «قاعده ید به تنهایى نمى‌تواند ضمان مقبوض به عقد فاسد را اثبات کند، زیرا فرض این است که متصرف با اذن مالک در مال تصرف کرده و لذا با توجه به اذن مالک، مورد از شمول قاعده ید خارج است».
به نظر وارد کنندگان انتقاد فوق براى توجیه ضمان مقبوض به عقد فاسد باید بر قاعده ضمان ید، اقدام بر ضمان را نیز علاوه کنیم؛ یعنى درست است که شخص متصرف مأذون بوده، ولى با توجه به این که خود صاحب مال، با اراده تقدیم عوض وارد معامله شده، لذا مسئول مالى است که قبض کرده است.
نتیجه انتقاد فوق به گونه‌اى دیگر همان است که ما در تحلیل قاعده ضمان ید و قاعده استیمان ارائه کردیم. گفتیم اصل آن است که هر گونه تصرف موجب ضمان است. از این اصل ید امانى خارج گردیده که با وجود عنصر اذن و بلاعوض بودن محقق مى‌گردد. در ضمان مقبوض به عقد فاسد با توجه معوض بودن تصرف عنصر دوم مفقود است و لذا در شمول قاعده ضمانى باقى خواهد ماند.ناگفته پیدا است که معوض بودن بدین خاطر ید را مشمول ایادى ضمانى قرار مى‌دهد‌(محقق داماد،همان)
جایگاه قاعده در حقوق مدنی ایران
در قانون مدنی ایران، ضمان مقبوض به عقد فاسد در حکم غصب محسوب شده، بدین معنا که کلیه احکام غصب بر آن مترتب است. ماده ۳۰۸ این قانون مقرر می‌دارد:غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
مهمترین موادی که در زمینه ضمان مقبوض به عقد فاسد در قانون مدنی می‌توان یافت مواد 365 و 366 هستند که صریحاً راجع به بیع فاسد احکامی را بیان کرده‌اند. این دو ماده در آثار بیع ذکر شده است.
مطابق ماده 365: «بیع فاسد اثری در تملک ندارد». ماده 366 نیز حکم به ضمان دریافت کننده مال می‌دهد: «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن‌را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود
ماده 336 نیز که براساس آن: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً ‌برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً‌ مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است»، مرتبط با بحث ماست. چرا که در اثبات ضمان مستأجر در اجاره اشخاص که فساد آن آشکار شده کاربرد دارد.
ماده 337 در مورد استیفاء از منافع مال غیر و همچنین ماده 362 که در بند 2 آن ضمان درک مبیع و ثمن از آثار بیع صحیح شمرده شده و از ماده 390 تا 393 شرح داده شده و نیز مواد مربوط به معامله فضولی (زیرا در صورت عدم اجازه، معامله‌ای باطل هستند) (مواد 247- 263 و 304 و 305) و معامله اکراهی (زیرا در صورت عدم اجازه، معامله‌ای باطل هستند) (مواد 203 و 199) با بحث ما مرتبط است؛ از طرفی ماده 301 و 302 راجع است به لزوم استرداد مالی که من غیر حق دریافت شده و امکان استرداد دینی که اشتباهاً‌ پرداخت شده و به همین جهت با بحث مقبوض به عقد فاسد ارتباط دارد.
علاوه بر این مواد 307 و 308 نیز با بحث ما مرتبط هستند. چرا که مقبوض به عقد فاسد هم از نظر احکام و هم از نظر آثار با غصب شباهت‌های فراوانی دارد. مطابق شیوه تنظیم مواد قانون مدنی، باب «در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود» به دو فصل تقسیم شده و دو ماده مذکور در فصل دوم قرار دارد. فصل اول به کلیات اختصاص یافته و فصل دوم که مدّنظر ماست مربوط به ضمان قهری است. براساس ماده 307: «امور زیر موجب ضمان قهری است: یک. غصب و آنچه که در حکم غصب است، دو. اتلاف سه. تسبیب و چهار. استیفاء» در ماده 308 نیز بند اول ماده قبل توضیح داده شده است که: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است». در ادامه این ماده نیز شرایط غصب و احکام و آثار آن شرح داده شده است و باید آن‌را به آنچه در حکم غصب است تسرّی داد. علاوه بر موادی که ذکر شد، موادی از قانون مدنی که در مورد فساد سایر عقود انشاء شده‌اند را باید اضافه کرد. از جمله مواد 533، 544، 733 قانون مدنی.
برای یافتن مبنای ضمان مقبوض به عقد فاسد در حقوق ایران باید مواد فوق بررسی و ارتباط واقعی آن با قاعده مورد نظر کشف گردد. بدین منظور می‌توان در یک نگاه کلی مواد مذکور را به سه بخش تقسیم کرد.
الف) ضمان درک:تاسیس «ضمان درک» که در بند ۲ ماده ۳۶۲ آمده نیز مرتبط با ضمان مقبوض به عقد فاسد است. ضمان درک در جایی مطرح می‌شود که بیع به علت آن که احد عوضین، مال طرف معامله نبوده و صاحب واقعی آن هم به معامله رضایت نداده، محکوم به فساد است و طرف دیگر هم آن مال را قبض کرده است. ماده ۳۹۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد». همان طور که ملاحظه می‌شود، در این ماده ضمان مبتنی بر قبض شده و کاملا روشن است که مبنای ضمان، تصرف بدون مجوز شرعی نسبت به ثمن است، و هر چند متصرف با اذن و رضایت مالک مال را تصرف کرده، ولی چون هنگام تصرف، اراده وی بر پرداخت عوض مستقر شده لذا رضایت مالک کافی نیست و متصرف ضامن خواهد بود.
ب) استفاده بلاجهت: استفاده بدون سبب یا بلاجهت (این واژه در ماده 319 قانون تجارت به کار رفته) آن است که «شخصی بدون یک علت قانونی یا قراردادی به زیان دیگری دارا شود (صفایی، 1386ش: 369) «در فارسی گاهی از آن به دارا شدن غیرعادلانه تعبیر شده است» (همان). مالکیت عین، منفعت یا عمل، دارای اسبابی است که به آن مشروعیت می‌بخشد. در صورتی که بدون وجود یک مبنای قانون (مثل حیازت مال اعراض شده) یا قراردادی (مثلاً بیع) بر دارایی شخصی به زیان دیگری افزوده شود طبق عدالت و انصاف و براساس قاعده‌ای که در اکثر کشورها پذیرفته شده، استفاده کننده باید عین مالی را که از این طریق به‌دست آورده یا بدل آن‌را به زیان دیده برگرداند (همان)
بنابراین کسب مالکیت یا باید به حکم قانون و یا ناشی از تراضی طرفین باشد (البته تراضی طرفین هم مبتنی بر قانون است) دارا شدن به طریقی دیگر نامشروع بوده، موجب ضمان فرد می‌گردد. دلیل این امر را علاوه بر عدالت و انصاف، آیه «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» (سوره نساء/آیه 29) و روایت «علی الید» دانسته‌اند (کاتوزیان، 1389ش، ج2: 148، به همین آیه و علاوه بر آن به روایت علی الید استناد کرده‌اند)
ج) استیلاء نامشروع: بخشی از این مواد براساس فقه امامیه تنظیم شده است. در اینجا قانون مدنی (ماده 307 ق.م) غصب و آنچه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیب و استیفاء را موجب ضمان قهری می‌داند. دست یافتن بر مال دیگری در اثر عقد و ایقاع فاسد نیز، در حکم غصب و نوعی استیلاء‌ نامشروع است (کاتوزیان، 1389ش، ج2: 17-25)
بنابراین، هرگاه معامله‌ای باطل باشد و یکی از عوضین یا هر دو آنها به قبض طرف مقابل برسد وی ضامن بوده، ضمانش قهری و ناشی از استیلاء نامشروع است. گرچه در ظاهر به‌نظر می‌رسد قانون مدنی می‌خواهد بین ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد تفاوت بگذارد اما باید گفت تفاوتی بین الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری وجود ندارد. بررسی کتب حقوقی نشان می‌دهد نویسندگان تفاوتی بین این دو عنوان قائل نیستند از جمله می‌توان به کتاب «الزام‌های خارج از قرارداد: ضمان قهری» اشاره کرد که نام آن حکایت از نظر نویسنده مبنی بر مترادف بودن آن‌دو عنوان دارد (کاتوزیان، 1389ش، ج2: 18) پذیرش ضمان قهری به‌عنوان مبنای ضمان مقبوض به عقد فاسد برای تبیین آن کافی است و نیازی به استناد به موادی از قانون مدنی که از حقوق غربی اقتباس شده و گاه موجب ایجاد تردید در بعضی از نویسندگان شده است نمی‌باشد. همه مواردی که در قلمرو موضوع مورد بحث است با این مبنا سازگار است (کلیه معاطاتی که مبتنی بر معاوضه است اعم از اینکه موضوع آنها عین باشد یا منافع و یا انجام عمل، همچنین است ایقاعات مبتنی بر معاوضه)
ت) مسئولیت مدنی: در مسئولیت مدنی و ضمان مقبوض به عقد فاسد آنچه مدّنظر است، مسئولیت‌های فرد در برابر زیان دیده است و اساساً در هر دو آنها به کسی زیانی وارد شده و برای جبران آن وارد کننده زیان مسئول شناخته شده، محکوم به پرداخت خسارت می‌گردد.
به‌طور کلی مسئولیت به دو دسته مدنی و کیفری تقسیم می‌گردد. اگر معنای عامی برای مسئولیت مدنی در نظر بگیریم، می‌توان ضمان مقبوض به عقد فاسد را نیز نوعی مسئولیت مدنی دانست که مسئولیت در آن غیرقراردادی و قهری است (صفایی، 1386ش: 383-384؛ همچنین رجوع شود به کاتوزیان، 1389ش، ج2: 27)
اما اصطلاح مسئولیت مدنی به‌معنای خاص خود با ضمان مقبوض به عقد فاسد از چند جهت متفاوت است، از نظر محور، ‌حدود مسئولیت و احکام آن‌دو.
یک. از نظر محور: در مسئولیت مدنی گرچه ممکن است استیلاء بر مال نیز تحقّق یافته باشد اما آنچه بیشتر مورد نظر است این است که زیانی از طرف کسی بر دیگری وارد شده است، درحالی‌که محور بحث در مسئله ضمان مقبوض به عقد فاسد این است که فردی به ناحق بر مال دیگری استیلاء یافته و در آن تصرف کرده است. از این‌رو حتی اگر تصرف زیانی را برای مالک در پی نداشته باشد، ممکن است از نظر تکلیفی مسئول باشد (همان). (در صورتی که گیرنده از بطلان معامله مطلع باشد و با این‌حال مال را قبض کند یا بعد از اطلاع از بطلان از رد کردن آن خودداری کند)
دو. تفاوت دیگر بین این دو عنوان آن است که در مسئولیت مدنی مسئولیت فرد به کلیه آثار مستقیم ناشی از عمل زیانبار او تسری می‌یابد (همان) (یعنی ممکن است علاوه بر پرداخت بدل و اجرت منافع ملزم به جبران زیان‌های دیگری گردد که ناشی از عمل او بوده است). حال آنکه در ضمان مقبوض به عقد فاسد گیرنده مال تنها ملزم به پرداخت بدل مال و اجرت منافع آن است.
سه. از نظر احکام نیز مسئولیت مدنی و مسئله مورد بحث متفاوتند. مسئولیت مدنی اصولاً متکی بر تقصیر است درحالی‌که در مسئله مورد بحث، ممکن است نتوان تقصیری را به گیرنده مال نسبت داد (همان، 27-28).

نتیجه
اگر عقد فاسدی واقع شود، مثل این که عقد بیع به علت فقدان رکنی از ارکان یا شرطی از شروط صحت، صحیحا واقع نشده باشد، بیع فاسد است و مشتری نسبت به مبیع و بایع نسبت به ثمن ضامن خواهند بود، هر چند در آن تعدی و تفریط نکرده باشند. مبنای شرعی این حکم، قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» است.قاعده ما یضمن در متون نقلی، مستندی ندارد و لذا از قواعد «اصطیادی» فقها محسوب می‌شود و بهتر است آن را جزء نظریات فقهی محسوب کنیم. فقها برای قاعده مزبور مجموعا پنج مستند بر شمرده‌اند؛ولی با توجه به مبنایی که ما در اینجا اختیار کردیم قاعده مزبور مستند به ضمان ید است. فقها تمسک به قاعده ید را مورد نقد و بررسی قرار داده و گفته‌اند «قاعده ید به تنهایی نمی‌تواند ضمان مقبوض به عقد فاسد را اثبات کند، زیرا فرض این است که متصرف با اذن مالک در مال تصرف کرده و لذا با توجه به اذن مالک، مورد از شمول قاعده ید خارج است».به نظر وارد کنندگان انتقاد فوق برای توجیه ضمان مقبوض به عقد فاسد باید بر قاعده ضمان ید، اقدام بر ضمان را نیز علاوه کنیم؛ یعنی درست است که شخص متصرف ماذون بوده، ولی با توجه به این که خود صاحب مال، با اراده تقدیم عوض وارد معامله شده، لذا مسئول مالی است که قبض کرده است